شركة استثمارية خاصة في منطقة الشرق الأوسط تتطلب إطاراً حوكميا فرعياً من أجل استثماراتها

التحدي
تمكّنت شركة استثمار حديثة نسبياً ولكن ناجحة من تشكيل محفظة عالمية من استثمارات الشركات، حيث تمتلك نصيب الأقلية والأغلبية من الأسهم في شركات ذات رأس مال استثماري وشركات أسهم خاصة. وقد تمثّل التحدي الذي واجهته هذه الشركة في تصميم إطار حوكمي فرعي وتطبيقه من اجل تحقيق عائدات أكبر للاستثمار دون التأثير سلباً على ريادة الأعمال في الشركات الاستثمارية التابعة.

الحل
ساعدت عقيدة الحوكمة في تصميم وتطبيق إطار حوكمي فرعي قادر على التكيف مع أحجام الاستثمار بدءًا من جمع رأس المال الاستثماري حتى ما قبل الطرح الأولي العام . وقد تم وضع مخطَّط للأعمال وعمليات وضع الموازنة ومصفوفات واضحة للسلطة وأدوار مجالس الإدارة الفرعية واللجان الإدارية ومتطلبات إعداد التقارير للمجموعة ومركز لسياسات وإجراءات الحوكمة على مستوى المجموعة، بالإضافة إلى الخطوط الإرشادية الخاصة بالحوكمة، وقد تم تعميم هذه الأمور في جميع الشركات الاستثمارية التابعة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأكبر حجماً، اشتمل الأمر على تصميم مجالس الإدارة والمهارات التي يتطلبها أعضاء تلك المجالس.

المنافع
ساعد الوضوح الناتج عن تطبيق إلاطارالحوكمي الفرعي في تحديد المهام و الموكلين بها وترابيتهم. كما أتاح ذلك لشركة الاستثمار القابضة قدراً أكبر من الرقابة والإشراف على محفظتها الحالية، بالإضافة إلى توسيع استثماراتها بدون زيادة تعقيدات الحوكمة.